بدأت محكمة جنايات استئناف شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، نظر استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة التموين»، على الأحكام الصادرة بحقهم بالحبس، على خلفية اتهامهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
إحالة المتهمين إلى الجنايات
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتلاعب في معدلات صرف السلع التموينية، واستغلال سلطات وظائفهم لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وكشفت التحقيقات أن 14 متهمًا من موظفي شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، من بينهم نائب مدير مشروع «جمعيتي»، قاموا بتربيح 23 متهمًا آخرين من أصحاب منافذ توزيع السلع التموينية، بمبلغ قدره 58 مليون جنيه، مستغلين في ذلك سلطات وظائفهم.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من الموظفين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، وصرفوا كميات تفوق المستحق قانونًا لأصحاب المنافذ المتهمين، ما مكنهم من حجب تلك الزيادات وبيعها في السوق السوداء لغير المستحقين خارج منظومة التموين الحكومية.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين حققوا من وراء ذلك ربحًا غير مشروع بلغ 58 مليون جنيه، يمثل الفارق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعرهما الحر.
