التقرير في نقاط:
صادرات مصر من السكر ترتفع 7% إلى 240 مليون دولار خلال 8 أشهر.
صادرات أغسطس سجلت 64 مليون دولار بعد فتح باب تصدير الفائض.
صادرات أول 7 أشهر بلغت 176 مليون دولار قبل فتح باب التصدير.
السماح بتصدير السكر يستمر حتى نهاية 2026 وفقًا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق.
ارتفاع الطلب على السكر المصري من أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة مدغشقر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارتفعت صادرات مصر من السكر إلى نحو 240 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2026، بنمو 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من فتح باب تصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.
وسجلت صادرات السكر نحو 64 مليون دولار خلال أغسطس الماضي، بعد السماح بتصدير الفائض، ليرتفع إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر الثمانية إلى نحو 240 مليون دولار، بما يعادل نحو 12.4 مليار جنيه وفق سعر الصرف المستخدم في البيانات.
فتح باب التصدير يدعم صادرات السكر
وبلغت صادرات السكر خلال أول 7 أشهر من العام نحو 176 مليون دولار، قبل بدء الاستفادة من قرار السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.
وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قد سمحت بتصدير السكر بمختلف أنواعه حتى نهاية 2026، على أن تقتصر الكميات المصدرة على الفائض عن احتياجات السوق المحلية، وفقًا لقرار الوزارة رقم 225 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية اليوم الأحد.
ضوابط لتصدير الفائض
وينص القرار على تولي وزارة التموين والتجارة الداخلية تحديد الكميات الفائضة المسموح بتصديرها، مع اشتراط الحصول على موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قبل تنفيذ عمليات التصدير.
ويمثل القرار تحولًا عن القيود التي فرضت على تصدير السكر منذ 2023، مع استمرار ربط التصدير بتوافر احتياجات السوق المحلية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي.
طلب متزايد من الأسواق الخارجية
وقال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على السكر المصري من أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة مدغشقر وعدد من الأسواق الأخرى.
وتأتي زيادة صادرات السكر ضمن نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية، التي سجلت إجمالًا نحو 5.128 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، بنمو 10.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
