سياسة التدقيق

توضح هذه الصفحة كيف نختار الادعاءات التي نتحقق منها، والخطوات التي تمر بها كل مادة قبل النشر، وكيف نصدر أحكامنا، وكيف نصحح أخطاءنا. ننشرها لأننا نؤمن أن القارئ يجب أن يستطيع تقييم عدالة منهجنا ونزاهته بنفسه.

معايير لاختيار الادعاء
0
خطوة لكل مادة
0
تصنيفات للأحكام
0
مراجعتان مستقلتان على الأقل
0
أولًا

كيف نختار الادعاءات؟

نرصد الادعاءات من المنصات الاجتماعية ووسائل الإعلام والرسائل التي يرسلها الجمهور. ونقيّم كل ادعاء قبل البدء في العمل عليه وفق مصفوفة اختيار من ستة معايير، صُممت لترتيب الأولويات بشكل قابل للتبرير وتقليل انحياز الاختيار:

الضرر المحتمل

هل يهدد الصحة أو السلامة أو المال أو السلم الأهلي أو العملية الانتخابية؟

3×
الانتشار

على كم منصة ينتشر؟ وكم تفاعلًا حقق؟ وهل أعادت نشره وسائل إعلام؟

2×
المصلحة العامة

هل يمس قرارًا عامًا أو شريحة واسعة من الناس؟

2×
قابلية التحقق

هل تتوفر مصادر أولية يمكن الرجوع إليها؟

2×
التوقيت

هل يتسارع انتشاره الآن أو يرتبط بحدث جارٍ؟

1×
قيمة التعلم

هل يكشف أسلوب تضليل جديدًا يفيد الجمهور فهمه؟

1×
الضرر هو المعيار الأثقل وزنًا لأن الانتشار وحده يدفع إلى مطاردة المحتوى الأكثر إثارة لا الأكثر خطرًا.

ما لا نتحقق منه

الادعاء غير القابل للتحقق لا نصدر عليه حكمًا؛ نحوّله إلى مادة «شرح» تمنح القارئ السياق اللازم.
ثانيًا

معيار واحد للجميع

«اتأكد» لا تؤيد حكومة ولا معارضة ولا حزبًا ولا مرشحًا. المعيار هو الادعاء وليس صاحبه:

المسؤولون الحكوميون

تصريحاتهم الرقمية والوقائعية أولوية لأنها تؤثر في قرارات عامة، ونطبق عليها المعايير نفسها دون استثناء أو تحصين.

المعارضة

المعيار نفسه؛ لا تُعامل ادعاءاتها كأكثر أو أقل مصداقية بسبب موقعها.

الأحزاب

نتحقق من البرامج والوعود الرقمية، ولا نقيّم المواقف الأيديولوجية.

الشخصيات العامة

نتحقق من ادعاءاتهم المتعلقة بالشأن العام لا حياتهم الخاصة.

وسائل الإعلام

بما فيها المنافسة والشريكة، مع الإفصاح عن أي علاقة.

المؤثرون

حجم المتابعين يرفع أولوية الادعاء ولا يؤثر في الحكم عليه.

ولضمان ذلك نسجل كل ادعاء سياسي نرصده بدرجته، سواء تحققنا منه أو لا، ونراجع التوازن شهريًا، وننشر تقرير توازن ربع سنوي يوضح أعداد التحققات حسب فئة صاحب الادعاء والتصنيف. وفي الفترات الحساسة كالانتخابات، نعرض الادعاءات على اجتماع الاختيار بعد إخفاء اسم صاحبها وجهته.

التوازن لا يعني المساواة الرقمية القسرية؛ المطلوب أن يكون أي فارق مفسرًا بالمعايير لا بالانحياز، وأن نعلن التفسير.
ثالثًا

خطوات التدقيق

تمر كل مادة تحقق بسبع عشرة خطوة:

الرصد والتقييم

جمع الأدلة والتحقق

المراجعة والنشر

رابعًا

كم مصدرًا نحتاج؟

نعتمد «قاعدة الكفاية المتدرجة» بدل رقم ثابت:

الحالة الحد الأدنى
الادعاء المركزي (الأصل)
مصدران مستقلان، أحدهما على الأقل مصدر أولي أو بيانات رسمية أو وسائط أصلية أو بحث محكم
وثيقة أولية حاسمة
مصدر أولي واحد مع تأكيد أصالته (مثال: التسجيل الكامل لتصريح منسوب لمسؤول)
مصدر وحيد ذو صلة
مصدر واحد مع الإفصاح عن ذلك صراحة في المادة
حكم «زائف» في مسألة حساسة
ثلاثة مصادر مستقلة، أو مصدر أولي حاسم مع مصدر مستقل
صورة أو فيديو
دليلان تقنيان مستقلان على الأقل؛ نتيجة أداة واحدة لا تكفي أبدًا
محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي
مؤشرات بصرية أو سياقية + نتيجة أداة + مصدر أصلي أو خبير
لا نحسب مصدرين مستقلين إذا نقل أحدهما عن الآخر (النقل الدائري).
خامسًا

حق الرد

نتواصل مع صاحب الادعاء أو ممثله الرسمي، وهو إلزامي في التحقيقات، وفي تحليلات التضليل التي تذكر جهات محددة، وفي أي تحقق ينسب ادعاءً زائفًا أو مضللًا إلى شخص عام أو مؤسسة معروفة. نرسل الادعاء كما سننشره، والنتيجة المبدئية، والأدلة الأساسية، وأسئلة محددة، ومهلة للرد:

24 ساعة عمل

التحقق العادي

3 – 6 ساعات

التحقق العاجل عالي الضرر، مع ذكر ذلك في المادة

5 أيام عمل

التحقيق، على الأقل

إذا لم يصلنا رد، ننشر:

تواصلت «اتأكد» مع [الجهة] في [التاريخ] عبر [الوسيلة]، ولم نتلق ردًا حتى موعد النشر.

وإذا وصل الرد بعد النشر، نضيفه خلال 24 ساعة مع ملاحظة تحديث مؤرخة، ونعيد مراجعة الحكم إذا تضمن أدلة جديدة.

سادسًا

المراجعة قبل النشر

تمر كل مادة بمراجعتين مستقلتين على الأقل:

  • مراجعة الأدلة: يتولاها محرر التحقق، ولا يجوز أن يكون كاتب المادة. يتأكد أن كل جملة تقييمية مدعومة بدليل، وأن الروابط تعمل ولها نسخ مؤرشفة، وأن الحكم يطابق شجرة القرار.
  • المراجعة التحريرية: يتولاها مراجع ثانٍ، وتركز على الوضوح والنبرة والعنوان والإنصاف والخصوصية. ولا يجوز له تعديل الحكم دون إعادته إلى مراجع الأدلة.
  • المراجعة القانونية: للمواد عالية المخاطر.

ثلاثة أسئلة قبل النشر

يطرحها المراجع من منظور قارئ يختلف مع الحكم:

  1. هل أستطيع رؤية الدليل الأساسي بنفسي بنقرة واحدة؟
  2. هل أفهم لماذا اختير هذا التصنيف لا الأشد ولا الأخف؟
  3. هل أعرف من كتب وراجع وكيف أعترض؟

إذا كانت إجابة أي سؤال «لا»، لا تُنشر المادة.

السرعة هدف، والدقة شرط

لا نتجاوز أي مراجعة بسبب ضغط الوقت. إذا لم تكتمل الأدلة، ننشر «ما نعرفه حتى الآن» بصيغة تقرير محدث دون حكم نهائي، أو نؤجل النشر.

سابعًا

نظام التصنيفات

التصنيف التعريف
صحيح
الادعاء المركزي دقيق، ولا ينقصه سياق يغيّر فهمه.
صحيح جزئيًا
جوهر الادعاء صحيح، لكن عنصرًا ثانويًا ملموسًا خاطئ أو مبالغ فيه.
يفتقر إلى السياق
المعلومة دقيقة، لكن حذف معلومة أساسية يقود القارئ إلى استنتاج مختلف.
مضلل
يمزج عناصر دقيقة بتأطير أو استنتاج أو معالجة للبيانات تقود إلى نتيجة خاطئة.
زائف
الادعاء المركزي يتعارض مع أدلة حاسمة.
خارج السياق
صورة أو مقطع حقيقي غير معدل يُنسب إلى زمان أو مكان أو حدث مختلف.
متلاعب به
صورة أو مقطع أو تسجيل عُدل أو وُلد بطريقة تغير معناه (قص، تركيب، تعديل صوت، توليد بالذكاء الاصطناعي).
غير مثبت
لم نعثر على دليل يدعم الادعاء رغم أنه لو كان صحيحًا لتوقعنا وجود دليل، ولم يقدم صاحبه دليلًا.
وسم: محتوى ساخر
محتوى من مصدر ساخر معلن انتشر كأنه حقيقي.

قواعد إصدار الحكم

ثامنًا

سياسة التصحيح

نصحح بوضوح وشفافية، ونسعى إلى أن يرى القراء النسخة المصححة. ونميز بين أنواع التعديلات:

النوع التعريف ما يظهر للقارئ
خطأ مطبعي
خطأ إملائي أو نحوي لا يغير المعنى
لا شيء
تصحيح بسيط
خطأ في معلومة ثانوية لا تؤثر في الحكم
ملاحظة في أسفل المادة
توضيح
صياغة قد تُفهم خطأً دون أن تكون خاطئة
ملاحظة في أسفل المادة
تحديث
معلومات جديدة ظهرت بعد النشر دون أن تكون المادة خاطئة وقت نشرها
ملاحظة مؤرخة في أعلى المادة
تصحيح جوهري
خطأ في معلومة أساسية أو دليل رئيسي دون تغيير الحكم
ملاحظة بارزة في أعلى المادة تشرح الخطأ وتصحيحه
تغيير الحكم
صورة أو مقطع حقيقي غير معدل يُنسب إلى زمان أو مكان أو حدث مختلف.
شارة «تم تغيير التصنيف» + التصنيف القديم مشطوبًا + الجديد + الشرح

كيف نتعامل مع طلبات التصحيح؟

كيف نتعامل مع طلبات التصحيح؟

تصحيح بتاريخ [YYYY-MM-DD]: ذكرت نسخة سابقة من هذه المادة أن [الخطأ]. الصحيح هو [التصحيح]، استنادًا إلى [الدليل]. [لم يغير هذا التصحيح الحكم / غيّر هذا التصحيح الحكم من «...» إلى «...»].

قاعدة غير قابلة للاستثناء

لا نحذف الخطأ وكأنه لم يحدث. ولا نحذف مادة منشورة إلا لأسباب قانونية أو لحماية سلامة شخص، وبقرار مكتوب من رئيس التحرير، مع إبقاء صفحة توضح أن المادة سُحبت وسبب ذلك بالقدر الممكن.